السعودية تقر موازنة العام المقبل بقيمة 229 مليار دولار.

 أقرّت الحكومة السعودية في اجتماع عقدته اليوم الخميس، موازنة عام 2015، بنفقات قدرها 229 مليار دولار، وبإيرادات تناهز 191 مليار دولار، متوقعة عجزاً يعادل 39 مليار دولار، بارتفاع 168% عن العام الجاري.

وتشكل الإيرادات النفطية أكثر من 90% من إيرادات الميزانية السعودية، وتراجعت أسعار خام برنت بنحو 50% منذ يونيو/حزيران الماضي.

وسجل متوسط سعر خام برنت 108.7 دولاراً خلال 2013، مقابل 100 دولار للعام الجاري بتراجع 8%.

ووضعت الحكومة السعودية موازنة العام الجاري بنفقات قدرها 855 مليار ريال (228 مليار دولار)، وتوقعت أن تتساوى إيراداتها مع المصروفات دون فائض. وحققت الميزانية السعودية لعام 2013، فائضاً قدره 206 مليار ريال (55 مليار دولار)، بحسب بيان أصدرته اليوم، ونقلته وكالة الأناضول.

وتستهدف الموازنة، بحسب البيان نفسه، نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2014، بنسبة 1.09% إلى 2822 مليار ريال (252.46 مليار دولار)، مقابل 2794.8 مليار ريال لعام 2013.

في حين تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3.59% في 2014، مقابل 2.67% في عام 2013.

وتراجع الدين العام للسعودية هذا العام بنحو 44.26 مليار ريال، ما يعادل 1.6% من الناتج المحلي، مقابل 60.1 مليار ريال عام 2013.

وانخفض معدل التضخم خلال العام الجاري إلى أدنى مستوياته منذ عام 2007، ليبلغ 2.7%، مقابل 3.5% العام الماضي، ليصبح الأقل منذ عام 2007.

والسعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم بنحو 7.6 مليون برميل يومياً، كما أن إنتاجها من النفط يقترب من 10 ملايين برميل يومياً، وطاقتها الاستيعابية بحدود 12.5 مليون برميل نفط يومياً.

وبلغت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي بنهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي 2.784 مليار ريال (742 مليار دولار).

ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 3.8% في 2013 إلى 1264 مليار ريال، مقابل 1218 مليار ريال في 2012. ويبلغ الدين العام للسعودية بنهاية 2013، نحو 75 مليار ريال (20 مليار دولار) بنهاية 2013.

 

شارك برأيك

إجمالي عدد التعليقات : 0