• الرئيسية
  • اقتصاد
  • الدكتور السعدي: سنعمل على معالجة الإشكاليات التي تواجه النشاط التجاري.

الدكتور السعدي: سنعمل على معالجة الإشكاليات التي تواجه النشاط التجاري.

 أكد وزير الصناعة والتجارة حرص وزارته على إيجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص بما يمكنه من أداء دوره في عملية التنمية الشاملة وأضاف خلال لقائه يوم أمس برئيس وأعضاء الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة عدن بأنه سيعمل على استيعاب كافة الملاحظات والمقترحات الخاصة بمعالجة الإشكاليات التي تواجه النشاط التجاري لاسيما المتصلة بعملية ضبط المواصفات والمقاييس وما يتعرض له التجار والمستوردون من روتين ومماطلة تكلفهم مضاعفة الخسائر التي تنعكس فيما بعد آثارها على المواطن البسيط، وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى الأهمية التي تحظى بها مدينة عدن كمدينة تجارية منذ القدم وما ينبغي أن تُولى به من رعاية ودعم للقطاع الخاص وفي تشجيع رجال المال والأعمال وتوسيع نشاطهم التجاري عبر ميناء عدن من خلال تقديم كافة التسهيلات اللازمة لزيادة وتفعيل نشاطهم في مختلف الأعمال التجارية، مؤكداً أنه سيعمتد ممثلين للغرفة التجارية للمشاركة في الاجتماعات الشهرية التي ستكرس لمناقشة أوضاعهم على مستوى المحافظات، كما أنه سيعطي اولوية لضرورة توفير مختبرات ومعامل للمواصفات والمقاييس خاص بمدينة عدن بدلاً من الاعتماد على المركز، وكان الشيخ محمد عمر بامشموس، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بعدن قد استعرض في كلمته الترحيبية الصعوبات التي يعاني منها القطاع الخاص والتجار سواء عبر الاستخلاصات الجمركية أو التأخير أو في دفع الرسوم الإضافية واحتكار عملية النقل للبضائع من الميناء للمناطق اليمنية الأخرى وما يترتب على ذلك من زيادة في الخسائر التي تثقل كاهل التجار .من جانبه تطرق إبراهيم دادية عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بعدن إلى ضرورة الاستفادة من انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية بإيجاد شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن القطاع الخاص حريص على أن تحظى شركاته بالسمعة الجيدة من خلال التزامه بالمواصفات والمقاييس ذات الجودة العالمية فيما تدخل البلاد من سلع خصوصا المواد الغذائية

كما قام وزير الصناعة والتجارة محمد السعدي يرافقه وكيل محافظة عدن لشؤون الاستثمار والتنمية أحمد الضلاعي، يوم أمس، بزيارة تفقدية لفرع مكتب الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بعدن
واستمع الوزير السعدي إلى شرح من قبل مدير فرع مكتب الهيئة اليمنية للمواصفات حديد مثنى الماس، حول طبيعة ومهام المكتب، فضلا عن أهم الصعوبات التي تواجه نشاطه، منها ضرورة الربط بين مكتب فرع الهيئة ومكتب الجمارك بعدن ليتمكن من الرقابة على كافة المواد الواردة وضمان مطابقتها للمواصفات والمقاييس.. وأشار السعدي بحسب وكالة «سبأ» إلى أن الوزارة ستعمل جاهدة خلال الفترة المقبلة على تذليل كافة الصعوبات، داعياً فرع الهيئة الى تعزيز العلاقة مع المستثمر والتاجر لحمايته من المنتجات غير المطابقة وحماية المنتجات المحلية وتحسين جودتها ومواصفاتها.. ولفت السعدي إلى ضرورة اعطاء الوسائل الإعلامية مساحة واسعة للقيام بدورها لتوعية الناس والتجار حول دور ومهام الهيئة للرقابة والتفتيش وحماية المنتجات المحلية وتحسين جودة ومواصفات المنتجات
كما قام وزير والصناعة والتجارة محمد سعيد السعدي بزيارة للشركة الوطنية للألمنيوم في المعلا واستمع الى شرح حول طبيعة عمل المصنع الذي أنشئ عام 1946م وتفقد أقسامه وحجم المنتجات والصعوبات التي تواجه المصنع
ووجه الوزير بتقديم كافة التسهيلات بهدف زيادة المنتوجات المحلية لاستمرارية أداء المصنع الذي ينتج حوالي 50 طن سنوياً من مختلف المنتجات تصل نسبة الانجاز حوالي 80 %.. وقام وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد السعدي، بزيارة لمشروع المنطقة الصناعية في منطقة العريش خورمكسر، مشدداً الى أهمية الصناعات الخفيفة والتي ستنشأ على أرضيته مجموعة من الورش والمصانع، حيث تسعى الوزارة الى استصدار قرار من مجلس الوزراء لتشجيع المستثمرين للعمل في هذا الموقع.. وزار وزير الصناعة الغرفة التجارية والصناعية بعدن والتقى رئيس الغرفة محمد عمر بامشموس، وعدداً من رجال المال والأعمال التجارية وتلمس خلالها الهموم والمشاكل والتحديات التي تواجه الغرفة وكذا المستثمرين والتجار في المحافظة والمعوقات التي تحد من سير أعمالها
وفي اللقاء أكد الوزير أهمية تفعيل الجوانب القانونية بما يسهل عمل المستثمرين ويسهم في تعزيز اطر الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، مؤكداً حرص قيادة الوزارة توفير اللازم لضمان المشاركة الفاعلة وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه المستثمر
من جانب آخر التقى وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد السعدي، العاملين والموظفين بمكتب الصناعة والتجارة بعدن بحضور مدير المكتب حسين عبدالله مكاوي تم خلالها الوقوف على مجمل القضايا التي تعيق سير عمل المكتب وأهمية تفعيل دور الادارات التخصصية بما يعزز من دورها الاشرافي والرقابي لخدمة وحماية المستهلك.

شارك برأيك

إجمالي عدد التعليقات : 0